اخبار ، تحلیلها و دیدگاه ها جعفر قادري در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس درباره قدرتمند شدن شبه دولتي‌ها و تاثير آن در اقتصاد كشور اظهار داشت: هدف از تصويب سياست‌هاي اصل 44، واگذاري مالكيت و مديريت بود در حالي كه بيشتر اين واگذاري‌ها به مالكيت مربوط بوده و مديريت‌ها همچنان دولتي مانده است، بنابراين لازم است براي رفع اين مشكلات در قانون اصل 44 تغييراتي داشته باشيم تا اين روند كه واحدهاي عمومي غير دولتي در اقتصاد كشور وارد شوند، اصلاح شود. وي درباره تبعات قدرتمند شدن شبه دولتي‌ها گفت: اگر بخش شبه دولتي قدرتمند شود، اهداف اصل 44 عملا محقق نخواهد داشت و بايد بدانيم واگذاري‌ها تنها انتقال مالكيت نيست. عضو كميسيون برنامه و بودجه درباره عدم نظارت پذيري شبه دولت‌ها بيان كرد: در شركتهاي شبه دولتي به نوعي دولت بر روي مديريت آنها نظارت دارد، ولي به دليل اينكه نه يك سازمان دولتي هستند نه بخش خصوصي هيچ نظارتي را در موارد قانوني از اين بخش‌ها نمي‌پذيرند بنابراين ديوان محاسبات بايد نظارت بيشتري بر اين بخش داشته باشد. به گفته وي راه حل مشكلات اين است كه قانون اصل 44 را اصلاح كنيم تا واگذاري‌ها به بخش خصوصي انجام شده و واحدهاي عمومي غير دولتي به عنوان مكمل براي فعاليت‌هاي بخش خصوصي باشد نه جايگزين بخش خصوصي.