اخبار ، تحلیلها و دیدگاه ها محمد رضا تابش در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي فارس درباره تاثير ورود شبه دولتي‌ها در اقتصاد اظهار داشت: فلسفه بررسي اصل 44، تفكيك شركت‌ها و تاكيد مقام معظم رهبري بر اين مسئله تأكيد داشت كه اقتصاد كشور كه در دست دولت است را از اين طريق نجات بدهد. وي افزود: هدف از تصويب قانون اصل 44 اين بود كه دولت كارهايي را كه مي‌تواند به بخش خصوصي تحويل دهد را واگذار كند تا مردم در اين فرايند حضور پيدا كنند. ولي متاسفانه ديد تمركزگراي دولتي تنها شعار خصوصي شدن را مي‌دهند اما نمي‌توانند خود را از اين تفكر خارج كند بنابراين باعث شده در لباس بخش خصوصي شركت‌هايي را به اسم شبه دولتي تاسيس كنند. عضو كميسيون برنامه و بودجه گفت: شركت‌هاي شبه دولتي زير نظر دولت بوده و از اين طريق دولت مي‌خواهند اقتصاد را همچنان در اختيار داشته باشد. اين مسئله باعث ايجاد بدبيني مردم نسبت به اجراي ظاهري قانون اصل 44 شده و نشان مي‌دهد اراده‌اي براي اجراي اصل 44 و آنچه در اقتصاد كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه ديده مي‌شود، وجود نداشته باشد. تابش تصريح كرد: شركت‌هاي شبه دولتي كه تعداد زيادي هستند ورود آنها به اقتصاد سم مهلكي است كه به اقتصاد كشور وارد مي‌شود و همچنين پيامدهاي بدي را در تفكر عموم خواهد گذاشت، زيرا اين تصور ايجاد مي‌شود كه اين قانون تنها براي سرگرم كردن مردم بوده است. وي درباره پيامدهاي قدرتمند شدن شبه دولتي‌ها بيان كرد: يكي از اين پيامدها اين است كه قدرتمند شدن شبه دولتي‌ها و ورود آنها به اقتصاد باعث مي‌شود هدف و مقصدي كه اقتصاد كشور در نظر داشته محقق نشود و مسئله ديگر اينكه با عدم تحقق اهداف باعث بي‌اعتمادي مي‌شود، زيرا تبليغات و صحبت‌هاي زيادي درباره اجراي قانون اصل 44 شده تا از اين طريق اقتصاد در دست مردم باشد ولي وقتي شبه دولتي‌ها وارد مي‌شوند مردم اين تصور را مي‌كنند كه تنها يك بازي انجام شده است. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس درباره راهكار جلوگيري از ورود و قدرت شبه دولتي‌ها اظهار داشت: مجريان به صورت جدي نبايد اين اجازه را بدهند كه شبه دولتي‌ها خود را جاي بخش خصوصي قالب كنند و مجلس نيز به عنوان چشم بيدار ملت كه مامور بر اجراي قانون است نيز بايد نظارت لازم را داشته باشد. تابش در ادامه خاطرنشان كرد: در كنار مجريان قانون و مجلس، نهادهاي نظارتي از جمله ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور نيز نظارت لازم را بر شركت‌هاي شبه دولتي و نحوه ورود آنها داشته باشند و اگر قانون اصل 44 در روند خصوصي سازي ابهاماتي را با گذشت 2 سال از اجراي آن دارد بايد نواقص را برطرف كند.